نص بيان المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول الفائدة والاقتصاد الامريكي

👈 وفقا لما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي تم في الاربعاء 29 أكتوبر 2025 والذي يتبع قرار الفائدة الفيدرالية قال باول ان التركيز الحالي هو تحقيق هدفين متمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار لما فيه مصلحة الشعب الأمريكي.  وعلى الرغم من أن بعض البيانات الحكومية الفدرالية الهامة قد تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، فإن البيانات المتاحة من القطاعين العام والخاص تشير إلى أن التوقعات بشأن التوظيف والتضخم لم تتغير كثيرا منذ اجتماعنا في سبتمبر ويبدو أن سوق العمل يبرد تدريجيا، فيما يبقى التضخم مرتفعا نسبيا. ودعما لهدفينا، وبالنظر إلى موازنة المخاطر بين التوظيف والتضخم، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%) لتصبح 4.00%، كما قررت اللجنة إنهاء خفض حيازاتنا الإجمالية من الأوراق المالية اعتبارا من الأول من ديسمبر 2025 تابع ادناه

👈 نبذة عن الوضع الاقتصادي الامريكي
تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي يتوسع بوتيرة معتدلة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% في النصف الأول من العام الحالي، انخفاضا من 2.4% في العام الماضي. وتُظهر البيانات المتاحة قبل الإغلاق الحكومي أن النمو الاقتصادي يسير في مسار أقوى قليلا مما كان متوقعا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي، أما الاستثمار التجاري في المعدات والأصول غير الملموسة فاستمر في التوسع، بينما يبقى النشاط في قطاع الإسكان ضعيف، وتابع سيؤثر الإغلاق الحكومي سلبا على النشاط الاقتصادي طالما استمر، لكن من المتوقع أن تنعكس هذه الآثار بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الامريكي.

👈معدل التضخم في الولايات المتحدة
أما التضخم فقد انخفض بشكل ملحوظ عن مستوياته المرتفعة في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى قليلاً من هدفنا طويل الأجل البالغ 2%. وتُظهر التقديرات المستندة إلى مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الكلية ارتفعت بنسبة 2.8% خلال الاثني عشر شهر المنتهية في سبتمبر، وأن الأسعار الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) ارتفعت أيضًا بنسبة 2.8%. وهذه القراءات أعلى مما كانت عليه في بداية العام، إذ ارتفع التضخم في السلع، في حين استمر تباطؤ التضخم في الخدمات. ايضا ارتفعت توقعات التضخم قصيرة الأجل على مدار هذا العام بشكل عام نتيجة الأنباء المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما يظهر في القياسات السوقية والاستطلاعية. لكن على المدى الطويل، تبقى معظم مقاييس التوقعات متوافقة مع هدفنا البالغ 2%.

👈سوق العمل في الولايات المتحدة
في سوق العمل، ظل معدل البطالة منخفض بشكل نسبي حتى أغسطس، لكن وتيرة خلق الوظائف تباطأت بشكل ملحوظ مقارنةً ببداية العام. ويُعزى جزء كبير من هذا التباطؤ إلى تراجع نمو القوى العاملة بسبب انخفاض الهجرة ومعدلات المشاركة في العمل، رغم أن الطلب على العمالة قد تراجع أيضًا. ورغم تأخر البيانات الرسمية لشهر سبتمبر، تشير الأدلة المتاحة إلى أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، وأن تصورات الأسر حول توفر فرص العمل وتصورات الشركات حول صعوبة التوظيف واصلت الانخفاض. وفي ظل سوق عمل أقل ديناميكية وأضعف نسبيًا، تزايدت المخاطر السلبية على التوظيف في الأشهر الأخيرة.

👈 الرسوم الجمركية وتأثيرها على التضخم والاقتصاد
إن الرسوم الجمركية الأعلى تدفع الأسعار للارتفاع في بعض فئات السلع، مما يؤدي إلى زيادة التضخم الإجمالي. ورغم أن السيناريو الأساسي المعقول هو أن هذه الآثار ستكون مؤقتة ومحدودة بزمنها، إلا أنه من الممكن أيضًا أن تستمر آثارها التضخمية لفترة أطول، وهو أمر يجب مراقبته وإدارته بعناية. وواجبنا هو ضمان ألا يتحول ارتفاع مؤقت في مستوى الأسعار إلى مشكلة تضخم مستمرة. وفي المدى القريب، تميل المخاطر نحو ارتفاع التضخم من جهة، وانخفاض التوظيف من جهة أخرى — وهي معادلة صعبة. ولا توجد مسارات خالية من المخاطر أمام السياسة النقدية ونحن نحاول الموازنة بين هدفي التوظيف والتضخم. وتدعو إطارتنا السياسية إلى اتباع نهج متوازن في دعم كلا الجانبين من تفويضنا المزدوج. ومع تزايد المخاطر السلبية على التوظيف مؤخرًا، فقد تغير توازن المخاطر، ولذلك رأينا أنه من الملائم اتخاذ خطوة إضافية نحو موقف أكثر حيادية في السياسة النقدية.

👈 قرار لجنة FOMC  اليوم إنهاء عملية خفض حيازات الأوراق المالية في الأول من ديسمبر
لقد كان مخططنا منذ فترة طويلة أن نوقف تقليص الميزانية العمومية عندما تصبح الاحتياطيات أعلى بقليل من المستوى المتسق مع ظروف وفيرة للسيولة، وتشير الأدلة بوضوح إلى أننا بلغنا هذا المستوى الآن. ففي أسواق الأموال، ارتفعت أسعار إعادة الشراء (الريبو) مقارنة بأسعار الفائدة الإدارية لدينا، كما شهدنا ضغوطًا متزايدة في بعض التواريخ المحددة إلى جانب زيادة استخدام مرفق الريبو الدائم. بالإضافة إلى ذلك، بدأ سعر الأموال الفيدرالية الفعلي يرتفع مقارنةً بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي. وهذه التطورات كانت متوقعة مع تقلص حجم ميزانيتنا العمومية، وهي تبرر قرار اليوم بوقف التقليص. وعلى مدار ثلاثة أعوام ونصف من تقليص ميزانيتنا العمومية، انخفضت حيازاتنا من الأوراق المالية بمقدار 2.2 تريليون دولار. وبالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، انخفضت نسبة الميزانية العمومية من 35% إلى نحو 21%. وفي ديسمبر، سندخل المرحلة التالية من خططنا للتطبيع من خلال الإبقاء على حجم الميزانية العمومية ثابتًا لبعض الوقت، بينما تواصل أرصدة الاحتياطي الانخفاض تدريجيًا مع استمرار نمو الخصوم غير الاحتياطية مثل العملة المتداولة. وسنستمر في السماح لأوراق الوكالات المالية بالانتهاء دون إعادة استثمارها، وسنقوم بإعادة استثمار العائدات في أذون الخزانة الأمريكية، مما يعزز التقدم نحو محفظة مكونة أساسا من سندات الخزانة. كما ستساعد استراتيجية إعادة الاستثمار هذه على تقريب متوسط مدة استحقاق محفظتنا من متوسط مدة استحقاق السندات الحكومية القائمة، مما يساهم في تطبيع تركيبة ميزانيتنا العمومية.

👈 حول قرار الفائده القادم في 10 ديسمبر
قال جيروم باول من خلال قرار اليوم، نحن في موقع جيد للاستجابة بسرعة لأي تطورات اقتصادية محتملة. وسنواصل تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية بناءً على البيانات الواردة، وتطور التوقعات، وموازنة المخاطر. ولا تزال المخاطر ثنائية الاتجاه. وفي مناقشات اللجنة خلال الاجتماع، كانت هناك اختلافات قوية في وجهات النظر حول مسار ديسمبر المقبل. وخفض إضافي لسعر الفائدة في ديسمبر ليس أمر محسوم — بل بعيد عن ذلك. فالسياسة ليست محددة مسبقًا.

* المصدر الموقع الرسمي FED

* لمشاهدة التصريحات ومزيد من اسئلة الصحفيين شاهد الفيديو من هنا